وزارة التخطيط تستعرض خطة التنمية 2026/2027 ونمو 5.4% واستثمارات

 في عرض شامل يعكس توجهات الدولة لتعزيز مسار النمو الاقتصادي، استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، متضمنة مستهدفات طموحة للنمو وزيادة الاستثمارات ودعم القطاعات الإنتاجية، في إطار تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي المقبل، مع التطلع إلى رفعه إلى 6.8% بنهاية الخطة متوسطة المدى 2029/2030، مستفيدًا من تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي وتنامي دور القطاعات الحقيقية في دفع النشاط الاقتصادي.

وأوضح الوزير أن حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة يبلغ نحو 3.7 تريليون جنيه، موزعة بين 1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة بنسبة 41%، و2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة بنسبة 59%، مع العمل على رفع مساهمة القطاع الخاص تدريجيًا في ظل توجه الدولة لحوكمة الإنفاق العام وتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية.

وأشار إلى أن معدل الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي يستهدف الوصول إلى 17% خلال الخطة الجديدة، على أن يرتفع إلى 20% بنهاية الخطة متوسطة المدى، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز الطاقة الإنتاجية وزيادة فرص العمل وتحفيز النمو المستدام.

وفيما يتعلق بهيكل النمو، أوضح وزير التخطيط أن خمسة قطاعات رئيسية للاقتصاد الحقيقي ستساهم بنحو 64% من النمو المستهدف، تتصدرها الصناعات التحويلية بنسبة 29%، تليها تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.3%، ثم السياحة بنسبة 9.3%، والتشييد والبناء بنسبة 7.2%، إضافة إلى قطاع الزراعة بنسبة 7%.

وأكد الوزير أن التنمية البشرية تمثل ركيزة أساسية في الخطة، حيث تم زيادة مخصصات قطاع الصحة والسكان بنسبة 25%، مع التركيز على تسريع تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل وتوسيع نطاق خدماته، إلى جانب زيادة مخصصات التضامن الاجتماعي بنسبة 57%، ورفع مخصصات التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي بنسبة 11% لكل منهما.

كما شدد على أن الحكومة تتبنى استراتيجية مرنة للتعامل مع التوترات الجيوسياسية العالمية، عبر تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وتأمين احتياجات الدولة من الطاقة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، مع متابعة تأثيرات الأوضاع الدولية على مؤشرات الاقتصاد ومعدلات النمو بشكل دوري.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرًا ملحوظًا من المرونة خلال الفترة الأخيرة، حيث سجل معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الجاري نحو 5.3%، مدعومًا بتحسن أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، واستمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي.

وأكد وزير التخطيط في ختام عرضه أن الوزارة تواصل التنسيق مع مجلس النواب لضمان المتابعة الدقيقة لمشروعات التنمية، بما يدعم تحقيق أهداف الدولة في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز النمو الشامل والمستدام خلال المرحلة المقبلة.